مأموریت قانونی و تکلیف شرعی قوه قضاییه احقاق حق در همه سطوح جامعه است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۷۰۴
به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری استانهای همدان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و گیلان در مورد الزام تحول در دستگاه قضایی اظهارداشت: برنامههای اجرایی قوه قضاییه باید هدف محور باشد نه تکلیف محور؛ یعنی مأموریتها و تکالیف ذکر شده در برنامهها باید ناظر به تحقق اهداف باشد و کمترین این اهداف افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصدق افزود: نباید صرفاً با اتکا به کاهش آمار پروندهها و پیشی گرفتن آمار مختومه از وارده پرونده، انتظار داشت که رضایت مردم حاصل شده و عدالت اجرا شده است بلکه به معنی واقعی کلمه، قضات و مدیران دستگاه قضایی باید هدف از کار قضایی را اجرای عدالت و احقاق حق تلقی کنند و اگر این امر محقق شود، تردیدی وجود ندارد که مردم نیز روز به روز بیشتر به قوه قضاییه اعتماد میکنند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: رویکرد اصلی همه ما اعم از مسئولان و قضات و کارکنان باید معطوف به حل مشکل مردم باشد نه صرفاً تعیین تکلیف پرونده؛ بنابراین کشف راهکارهای خلاقانه و ابتکاری برای حل مشکل مردم بسیار مؤثر است.
وی یادآور شد: هدف از برگزاری این جلسات هماندیشی و اندیشه ورزی برای شناسایی همین ابداعات و خلاقیتها در سطح استانهاست که تقویت آنها باعث تحول در قوه قضاییه میشود و بنا داریم این جلسات را در سطوح مختلف ادامه دهیم.
در ادامه این نشست، رؤسای کل دادگستریهای حاضر به بیان پیشنهادها و راهکارهای ارتقا و تحول در دستگاه قضایی پرداختند و برخی از تجارب خود در استانهای مربوط را به اشتراک گذاشتند.
براساس این گزارش، تشکیل جلسات هیأتهای اندیشهورز در حوزه معاونت اول تداوم خواهد داشت و طبق برنامه قرار است به تدریج از همه روسأی کل دادگستریها، قضات عالیرتبه، نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه برای شرکت در این جلسات دعوت شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قوه قضاییه سند تحول قضایی قوه قضاییه سند تحول قضایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگیهای قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردهایم.
وی خواستار توجه جدی دادستانهای سراسر استان به عملکرد حوزههای تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پروندهها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروندههای موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزشهای لازم به آنها نیز در اولویت دادستانهای سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعهسازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفتهاند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم میآورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانیمدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پروندههای مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانهروزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگها پر نشوند و هر چه سریعتر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستانها ضمن حضور در انبارها و پارکینگهای خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلتها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام